ورود دادستان زنجان به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۳۴۱
ایسنا/زنجان معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان زنجان گفت: دادستان عمومی زنجان با ارسال نامه‌ای به اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان ضمن اشاره به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.
سعید شاهین‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در نامه دادستان عنوان شده است که متاسفانه برخی از مشاوران املاک در سطح شهر اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند، اظهار کرد: حتی در مواردی نیز واگذاری این امتیاز همزمان به اشخاص متعدد و با دریافت مبالغی از چندین فرد انجام شده که باعث از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده و افزایش مراجعان به مراجع قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: براساس اعلام دادستان زنجان از آنجایی که این امتیاز در این مرحله قائم به شخص محسوب می‌شود و از طرفی واگذاری آن با اهداف طرح منافات دارد و مشخص نبودن اوصاف مورد قرارداد زمینه بروز اختلافات آتی را نیز به همراه خواهد داشت، مقتضی است در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده‌های قضایی، همه مشاوران املاک باید توجه به این نکات داشته و از عقد قرارداد این مسکن‌ها خودداری کنند.
این مسئول ادامه داد: همچنین مقرر شده است بازرسی‌های مستمر و منظمی به منظور مقابله با تخلفات در این حوزه انجام شده و با تاکید مقام قضایی ظرف ۳۰ روز آینده موارد به مقامات مربوطه ارسال شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان طرح مسکن ملی دادستان زنجان استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها حماسه 9 دی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»